نماینده مجلس: با توجه به روحیات جوانان امروزی، باید برخی رویه‌ها اصلاح شود / مجلس آماده اولویت دادن به لایحه دولت برای ایجاد بستر اعتراضات قانونی است
تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۰۳۵۰۳
محمدتقی نقدعلی با اشاره به بخش‌هایی از صحبت‌های رئیس جمهوری در گفت‌وگوی تلویزیون شامگاه ۶ مهر اظهار کرد: ریاست محترم جمهوری در گفت‌وگوی اخیر تلویزیونی خود با مردم مطالب ارزنده‌ای پیرامون نتایج سفر به نیویورک و همچنین مباحث مرتبط با مذاکرات هسته‌ای و اقدامات انجام شده از سوی دولت و همچنین اتفاقات اخیر در کشور داشتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه «مشخصاً آنچه که رئیس جمهوری در مورد نظام‌مند کردن و ایجاد بستر طرح پیشنهادها، انتقادات و احیاناً اعتراضات مطرح کردند، موضوع قابل توجه و قابل تاملی است»، تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی در اجرای وظیفه قانون‌گذاری خود هر لایحه‌ای را که دولت لازم بداند در اجرای اصول قانون اساسی که اظهار نظر ملت و انعکاس آن به حاکمان و همچنین طرح مطالبه از حاکمان را حقی مسلم می‌داند، تهیه و تنظیم کند، آمادگی دارد که آن لایحه را با اولویت در روند قانون‌گذاری قرار دهد و در قالب قانون جهت اجرا به دولت تقدیم کند.
دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین درباره نقش مجلس در خصوص اصلاح قوانین و مقرراتی نظیر روند مربوط به حجاب، عفاف و گشت ارشاد اظهار کرد: روندها و راه‌های کوتاه‌تری وجود دارد تا بدون آنکه حساسیت‌های خاصی ایجاد یا اسبابی برای بازی دشمنان فراهم شود، بسیاری از قوانین و احکام قانونی و شرعی شکل اجرایی به خود بگیرند؛ به نظر می‌رسد تغییر رویه‌هایی هم که در کلام رئیس جمهوری بود ناظر بر روش‌های اجرای قانون است.
نقدعلی افزود: مجدداً تاکید می‌کنم که اگر برای اصلاح روش‌های اجرای قانون نیز ضرورتی در قانون گذاری وجود داشته باشد، که چه در قالب لایحه دولت و چه در قالب طرح یقیناً مجلس آماده ورود به موضوع است اما با توجه به اینکه دولت مجری قانون و عهده‌دار مسئولیت مدیریت جامعه است و مقام معظم رهبری نیز در این خصوص مکرراً تاکید کرده‌اند، اولویت با این است که موارد مورد نیاز جهت اصلاح در قالب لایحه تقدیم مجلس شود. در مجلس این آمادگی را داریم که هر موردی را که به تشخیص رئیس جمهوری و اعضای کابینه نیاز به اصلاح داشت، در فرآیندهای قانون‌گذاری مورد توجه قرار دهیم.
وی تاکید کرد: فارغ از صحبت‌های رئیس جمهوری، به نظر می‌رسد با توجه به تغییراتی که در زمان اتفاق می‌افتد، بعضی روندها و رویه‌ها باید به روز و اصلاح شوند؛ خود مجلس نیز در این زمینه نظراتی دارد و چنانچه لایحه‌ای از سوی دولت ارائه شود، نظرات خود را در ذیل آن لایحه اعلام می‌کنیم.
این نماینده مجلس در پایان با تاکید بر اینکه هر کجا که روند غلطی وجود داشت، باید به آن اذعان و اقرار کنیم، گفت: حضرت علی (ع) در خطبه پنجم نهج‌البلاغه می‌فرمایند که «ریشه فتنه‌ها، تبعیت از هوای نفس و بدعت‌ها و مواردی است که در دین بوده و وارد دین شده است»؛ بنابراین اگر همه ما حول محور حق باشم و نه حول محور هوا و همه از حق تمکین کنیم، اختلافات رخ بر می‌بندد. مسلماً برخی رویه‌ها با توجه به روحیات جوانان امروزی باید روش و کیفیت آنها اصلاح شود.
بیشتر بخوانید :
باید آستانه تحمل را بالا برد / باید مراکز نقد ، گفت‌وگو و اعتراض راه اندازی کنیم قالیباف : مردم باید بتوانند نقد آزادانه داشته باشند و اعتراض کنند / باید علت حادثه فوت مهسا امینی ، رسمی و روشن اعلام شود۲۱۲۲۰
کد خبر 1678759منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مجلس یازدهم تجمعات اعتراضی راهپیمایی ها و تجمعات حجاب گشت ارشاد سیدابراهیم رئیسی دولت سیزدهم بدحجابی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی قانون گذاری رئیس جمهوری رویه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۰۳۵۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پایان ۲۰ سال بلاتکلیفی لایحه تجارت /لایحه ای که با اما و اگرهای فراوان تصویب شد
تابناک _ هفته گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه تجارت آن را تصویب کردند تا به گفته نایب رییس مجلس این لایحه پس از ۲۰ سال تعیین تکلیف شود.در نشست علنی روز سه‌شنبه - ۲۸ فروردین ماه - مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به لایحه تجارت در مواد ۱۱۵۰ تا ۱۳۴۳ در دستور کار قرار گرفت و این مواد با رای موافق نمایندگان اصلاح شد.
پیش از این و طی ۲ روز گذشته از ماده (۱) تا ماده (۱۱۵۰) در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و تصویب شده بود.
ایرادات در مشارکت تجاری، احکام تفرقه اشخاص حقوقی، توقف نشر آگهی، انسجام شرکت‌ها، الزامی بودن اخذ مجوز از شورای رقابت، تجزیه شرکت‌ها، مجاز بودن ادغام ساده یا مرکب هر یک از شرکت‌ها در یکدیگر، ضرورت موافقت سازمان بورس با ادغام‌ها، تبدیل شرکت‌ها، جرائم مربوط به مدیرعامل و مدیران شرکت‌ها، احکام متفرقه، اداره اموال متوقف، آثار اعلام توقف و اداره اموال متوقف و تشخیص مطالبات از جمله مواردی است که در فصول این لایحه مطرح شده بود که اصلاح شد.
پس از پایان بررسی لایحه تجارت، حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری نایب رییس مجلس در این باره گفت: این لایحه در پنج دوره مجلس و حدود ۲۰ سال بلاتکلیف مانده بود ولی به همت نمایندگان مجلس یازدهم تعیین تکلیف شد.
وی افزود: متن این لایحه غنی و قوی است و حقوقدانان زیادی برای این لایحه کار کردند تا قانون جامع و قوی به تصویب برسد و این لایحه گام موثری در بحث تجارت و تعیین تکلیف شرکت‌ها ایفا خواهد کرد.
ذوالنوری از دولت، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، معاونت قوانین و نمایندگان مجلس برای همراهی و همکاری در بررسی این لایحه قدردانی و خاطرنشان کرد: امید است این لایحه در مسیر رونق اقتصادی موثر واقع شود.
فراز و فرودهای قانون تجارت
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره تاریخچه قانون تجارت پرداخت.
حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی در گفت‌وگویی اشاره به پیشینه قانون تجارت اظهار کرد: نخستین قانون تجارت در ایران در سال ۱۳۰۴ مشتمل بر ۳۸۷ ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید و سپس در سال ۱۳۱۱ کل آن منسوخ و قانونی جدید، جایگزین آن شد. در آخرین تغییرات این قانون در دوره بیست و یکم مجلس شورای ملی در سال ۱۳۴۷ قانون تجارت مجدداً اصلاح شد و بجای مواد ۲۱ تا ۹۳ این قانون که مربوط به شرکت‌های سهامی بود، ۳۰۰ ماده اضافه شد و تا به امروز به عنوان قانون تجارت مورد استفاده قرار گرفت.
وی با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون تجارت گفت: با توجه به تحولاتی که در دنیا در حوزه تجارت شکل گرفت، نگاه اکثر حقوقدانان، بازرگانان و تجار این بود که قانون تجارت فعلی هم ناقص و مبهم و هم ناکافی است؛ لذا مجلس و دولت به دنبال آن بودند تا قانون مذکور اصلاح شود؛ بر همین اساس از مجلس هفتم این روند آغاز شد و در آن دوره اقداماتی صورت گرفت و لایحه در مجلس وصول شد اما لایحه مذکور در این مجلس به نتجه‌ای نرسید؛ مجلس هشتم به دلیل تخصصی بودن مواد لایحه مذکور، به بررسی آن مطابق با اصل ۸۵ آیین نامه داخلی مجلس رای داد و بدین ترتیب بررسی و تصویب لایحه مذکور به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس سپرده شد.
رئیس کمیسیون حقوقی مجلس عنوان کرد: پس از طی فرآیند رسیدگی به لایحه تجارت در کمیسیون حقوقی و قضایی، سرانجام در مجلس نهم لایحه تجارت در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که طبق اصل ۸۵ قانون اساسی عهده دار بررسی آن بود به تصویب رسید و صحن مجلس نیز با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت و آن را برای شورای نگهبان ارسال کرد اما این شورا با عدم تائید مصوبه مجلس، اعلام کرد که به دلیل اینکه درباره موضوع تجارت سابقه قانون گذاری وجود دارد، این لایحه نمی‌تواند بر اساس اصل ۸۵ آیین نامه داخلی مجلس مطرح شود؛ لذا لایحه مذکور به مجلس بازگشت.
غضنفرآبادی با اشاره به اقدام مجلس دهم در تصویب موادی از لایحه تجارت در صحن مجلس، گفت: در مجلس دهم کتاب اول، دوم و سوم قانون تجارت که مربوط به «کلیات»، «اسناد تجاری» و «قراردادهای تجاری» بود، در جلسات صحن مجلس به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارسال شد اما شورای نگهبان مجدداً مصوبات مجلس را بازگرداند و گفت که کل لایحه باید با هم به شورا ارسال شود. در همین زمینه نیز در دوره فعلی مجلس (مجلس یازدهم) کتاب‌های چهارم و پنجم که مربوط به «اشخاص حقوقی» و «ورشکستگی» است، در کمیسیون حقوقی مورد بررسی قرار گرفت و به سرانجام رسید و در صحن مجلس مطرح شد و پس از جلسات متعدد در صحن مجلس در نهایت ۱۳۴۳ ماده این لایحه به تصویب نمایندگان مجلس رسید؛ بنابراین لایحه مذکور جهت طی فرآیند تبدیل به قانون به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.
پایان کار طولانی‌ترین بررسی در مجلس
بررسی لایحه تجارت پایان یافت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه تجارت آن را تصویب کردند. لایحه‌ای که طولانی‌ترین زمان بررسی را در ادوار مختلف مجلس به خود اختصاص داده بود.
لایحه تجارت در دهم تیرماه سال ۱۳۸۴ توسط رئیس دولت اصلاحات تقدیم مجلس هفتم شد. لایحه‌ای که اگرچه به گفته کارشناسان دارای نقاط ضعفی بود، اما می‌توانست خلأهای موجود قانونی در امر تجارت را تا حدی رفع کند. با این حال مجلس هفتم به دلیل حجیم بودن لایحه، نتوانست تصویب این لایحه را حتی در کمیسیون تخصصی تمام کند و کار ناتمام مجلس هفتم بردوش مجلس هشتم افتاد. مجلس هشتم نیز با عنایت به تجربه‌ای که از مجلس هفتم در ناکامی تصویب این لایحه باقی مانده بود، با ارجاع این متن به دلیل تخصصی بودن و نیز حجیم بودن آن به کمیسیون تخصصی مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کرد. در ادامه بررسی‌ها نمایندگان مجلس نهم در سال‌های ۹۱ و ۹۳ لایحه تجارت را در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب کردند، اما با ایراد شورای نگهبان این لایحه به مجلس بازگردانده شد.
لایحه تجارت بعد از ایراد شورای نگهبان و بازگشت آن به مجلس مسکوت ماند و مورد بررسی قرار نگرفت تا چند سال بعد در مرداد ۹۸ نمایندگان مجلس دهم تصمیم گرفتند که لایحه تجارت را با تغییراتی دوباره در دستور کار خود قرار دهند. سرانجام در فروردین ماه سال ۱۳۹۷نمایندگان مجلس دهم به کلیات این لایحه رای مثبت دادند و در سال ۱۳۹۸ جزئیات آن به تصویب مجلس رسید، اما با ایراداتی که شورای نگهبان به آن وارد کرد مجدد برای بررسی به مجلس بازگشت.
البته این تنها شورای نگهبان نبود که به لایحه تجارت ایراداتی وارد کرد. در جریان بررسی این لایحه در مجلس، کارشناسان، حقوقدانان و فعالان اقتصادی نیز اشکالات بسیاری را به این لایحه وارد کرده بودند. از جمله آن ایرادات این بود که لایحه مذکور با فضای واقعی کسب‌و‌کار کشور تناسب ندارد. مجموع این ایرادات موجب شد شورای نگهبان با استناد به اصل ۷۴ قانون اساسی، لایحه تجارت را به مجلس دهم بازگرداند. در نهایت مجلس یازدهم به بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه پرداخت و روند رسیدگی به این ایرادات روز گذشته از سوی مجلس پایان یافت.
ایرادات در مشارکت تجاری، احکام متفرقه اشخاص حقوقی، توقف نشر آگهی، انسجام شرکت‌ها، الزامی بودن اخذ مجوز از شورای رقابت، تجزیه شرکت‌ها، مجاز بودن ادغام ساده یا مرکب هر یک از شرکت‌ها در یکدیگر، ضرورت موافقت سازمان بورس با ادغام‌ها، تبدیل شرکت‌ها، جرایم مربوط به مدیرعامل و مدیران شرکت‌ها، احکام متفرقه، اداره اموال متوقف، آثار اعلام توقف و اداره اموال متوقف و تشخیص مطالبات از جمله مواردی است که در فصول این لایحه مطرح شده بود که اصلاح شد.
همسر ستاره لژیونر تیم ملی ده‌ها میلیارد ثروتش را بالا کشید!